وزيرة البيئة التونسية تثمن الجهود المبذولة لتجاوز تأثيرات التغيرات المناخية

ثمنت وزيرة البيئة التونسية، ليلى الشيخاوي المهداوي، الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتجاوز جميع الصعوبات البيئية خاصة المتعلقة باستنزاف الموارد الطبيعية وتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية بالخصوص والتنوع البيولوجي بصفة عامة، ما يستوجب العمل على الحفاظ على التوازن البيئي وتحسين نوعية التربة وضمان السيادة الغذائية.

جاء ذلك خلال جلسة العمل المشتركة التي عقدتها وزيرة البيئة مع وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبدالمنعم بلعاتي، التي تمحورت حول الشح المائي الذي تعيشه تونس جراء التغيرات المناخية ومختلف المقترحات والإجراءات الواجب اتخاذها بصفة استثنائية لمجابهته، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وخلال الجلسة تم بحث مشاريع الديوان الوطني للتطهير في علاقة بالمعالجة الثلاثية للمياه المستعملة وميادين استغلالها، إضافة إلى التسميد البيولوجي وتطوير نوعية الأراضي الزراعية.

ومن جانبه، أكد وزير الزراعة ضرورة العمل المشترك من أجل تجاوز العراقيل ووضع خطط عمل استشرافية للتأقلم مع الشح المائي التي تعانيه البلاد واستعراض مختلف الحلول الممكن استغلالها على غرار استعمال مياه الأمطار، وتحلية المياه واستغلال المياه المعالجة.

أزمة التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.